تحقیق آماده در مورد بررسی قانون روابط موجر و مستأجر - دانلود فایل

---

دانلود فایل تحقیق آماده در مورد بررسی قانون روابط موجر و مستأجر با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 33 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد.

دانلود فایل تحقیق آماده در مورد بررسی قانون روابط موجر و مستأجر
عنوان : بررسی قانون روابط موجر و مستأجر
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 33 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چکیده 3
مقدمه 3
طبق ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر 1376، 5
الف)روابط موجر و مستأجر 5
ماده 2:شرایط قراردادهای عادی اجاره 9
شرط اول:قید مدت 10
شرط دوم:تنظیم در دو نسخه 10
شرط سوم:امضای طرفین 11
شرط چهارم:گواهی دو نفر شهود 11
شرط پنجم:تصریح به با سرقفلی یا بدون سرقفلی بودن اجاره 12
ضمانت اجرای تخلف از این شروط 12
ملاحظات عبارتی ماده 2 13
ماده 3:تقاضای تخلیه 14
ملاحظات عبارتی ماده 3 16
ماده 4:استرداد اسناد یا وجوه اخذ شده به مستأجر 17
ملاحظات عبارتی ماده 4 19
ماده 5:اعتراضات مستأجر به مفاد قرارداد 19
ملاحظات عبارتی ماده 5 20
تقاضای مهلت از جانب مستأجر 21
ب)سرقفلی 22
ماده 6:اخذ سرقفلی به وسیله موجر یا مستأجر 23
ملاحظات عبارتی ماده 6 24
تبصره‏های 1 و 2 ماده 6:پرداخت سرقفلی در زمان تخلیه 24
ماده 7:سرقفلی در عوض اسقاط حق(1) 26
ملاحظات عبارتی ماده 7 26
ماده 8:سرقفلی در عوض اسقاط حق(2) 27
ملاحظات عبارتی ماده 8 28
ماده 9:تقاضای سرقفی از موجر 28
ماده 10:تعیین میزان سرقفلی 29
تبصره ماده 10:ممنوعیت اخذ وجوه دیگر 29
نتیجه‏گیری 30
پی‏نوشت‏ها: 31



چکیده :
اهداف قانون روابط موجر و مستأجر(مصوب 1376)را می‏توان در یکسان کردن مقررات راجع‏به اجاره اماکن،بازگشت به مقررات قانون مدنی، ارائه یک چهره قابل‏قبول فقهی از سرقفلی،و حمایت از موجر خلاصه کرد.باوجوداین،در تنظیم این قانون اندیشه حقوقی منسجمی حاکم نبوده‏است و در جاهایی قانون‏گذار به ترجمه بعضی از متون فقهی مبادرت کرده که‏وقوع آن‏ها در روابط موجر و مستأجر بسیار نادر است،هم‏چنین متن این قانون‏نشان از ضعف کار کارشناسی دارد.
هدف از این نوشته بررسی و نقد حقوقی این قانون و بیان مشکلات و ابهامات حقوقی است که در عمل ممکن است برای موجر یا مستأجر یا سیستم‏قضایی کشور پیش آید.این نوشته هم‏چنین آیین‏نامه اجرایی قانون را که با تأخیر زیاد تصویب شده مورد بررسی قرار داده،و تلاش می‏کند تا مشخص‏نماید که آیین‏نامه مزبور تا چه اندازه توانسته است ابهامات و مشکلات موجود در قانون را برطرف سازد و تا چه اندازه مطابق با قانون روابط موجر و مستأجر1376 تنظیم شده است.

مقدمه :
به‏طور کلی از قانون موجر و مستأجر 1376 استنباط می‏شود که قانون‏گذار درصدد است اجاره کلیه مکان‏های تجاری،مسکونی،آموزشی،یا دولتی را تابع قوانین و مقررات یکسانی کند تا ضمن ساده کردن قوانین اجاره،از موجر حمایت مؤثرتری نماید.نیز با حمایت از موجر،سرمایه‏گذاری در بخش مسکن و به‏خصوص برای ایجاد مکان‏های استیجاری را رونق داده،مالکان را به اجاره دادن املاک خود تشویق کند.

کمبود مسکن و مکان‏های آموزشی از یک طرف،و وجود اقشار آسیب‏پذیر فاقد مسکن از طرف دیگر،یکی از مشکلات اجتماعی زندگی شهری به‏خصوص در سه دهه‏گذشته بوده که برای حل این معضل،مقررات مربوط به اجاره دائما دستخوش تغییرات‏شده است.تصویب مقررات و قوانین متفاوت برای اماکن مسکونی،تجاری،آموزشی و دولتی عمدتا ناشی از تنگناها و نیازهای خاصی بوده است؛مثلا در سال 1356مکان‏های تجاری،در سال 1362 مکان‏های مسکونی و سپس اجاره مکان‏های آموزشی‏و خوابگاه‏ها موردتوجه قانون‏گذار قرار گرفت و در ادامه تغییر قوانین مربوط به اجاره، قانون روابط موجر و مستأجر در سال 1376 تصویب شد تا اجاره کلیه اماکن تحت‏مقررات یکسانی قرار گیرد.

دلایل و انگیزه‏هایی که ممکن است در وضع این قانون نقش داشته باشند عبارت‏اند از:
1-با از بین رفتن نیازها،ویژگی‏ها و دلایلی که موجب شده بود مقررات متفاوتی برای‏اجاره هرکدام از مکان‏های فوق وضع شود،نیازی به باقی ماندن مقررات خاص نبود؛ مثلا کمبود مسکن یا فضاهای آموزشی و خوابگاه‏ها باعث شده بود تا مقررات خاصی‏در این موارد تصویب شود ولی با وفور مسکن و رفع نیازهای اضطراری محل‏های‏آموزشی و خوابگاه‏ها،دیگر نیازی به آن قوانین خاص احساس نمی‏شود.

2-وجود مقررات گوناگون اجاره علاوه‏بر پیچیده کردن روابط حقوقی موجر و مستأجر موجب می‏شود افراد جامعه به علت ناآگاهی از حقوق خود،از اجاره دادن‏املاک خود بپرهیزند و به عکس،وجود قوانین ساده و یکنواخت موجب می‏شود مردم با خیال راحت املاک خود را اجاره دهند و بدین‏وسیله مشکل مسکن مرتفع گردد.
3-آن‏چه در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 تحت عنوان«حق کسب یا پیشه یا تجارت»آمده بود اصولا وجه شرعی نداشت و لازم بود تغییر کند.حتی آن دسته از قوانین خاص که بعد از انقلاب در مورد بعضی از این اجاره‏ها تصویب شده است نیز ناشی از مصلحت و اضطرار بوده است و و اصولا نمی‏تواند برای همیشه پابرجا باشد.1

4-قوانین موجر و مستأجر برخلاف هدف قانون‏گذار،در عمل مشکل مستأجرها را تشدید کرده و باعث شده بود مالکان از اجاره مکان‏های خالی خودداری کنند.ولی‏حمایت از موجر موجب شد تا مالکان برای اجاره املاک خود تشویق شوند که در عمل‏با رفاه بیش‏تر مستأجران می‏انجامد.
5-احترام به اصل آزادی و اجتناب از دخالت دولت در قراردادهای خصوصی.این‏که تا چه اندازه این توجهات قابل دفاع است و تا چه حدی این قانون می‏تواند به‏اهداف خود برسد،امری است که از محدوده این گفتار خارج است.آن‏چه مسلم است‏این است که قانون‏گذار با تصویب این قانون قصد داشته است اولا،ضمن بازگشت به‏مقررات قانون مدنی،مقررات یکنواختی را برای اجاره کلیه مکان‏های استیجاری وضع‏کند.ثانیا،این مقررات مطابق با فتاوای فقهی رایج باشد.ثالثا،حمایت لازم از موجر انجام‏گیرد به نحوی که پس از اتمام اجاره موجر بتواند به سرعت حکم تخلیه را اخذ کند.

منابع :

(1).مثلا ماده واحده مورخ 25/10/1369 که مقرر می‏دارد«در مورد حق کسب یا پیشه تجارت مطابق قانون‏روابط موجر و مستأجر مصوب دوم خرداد 1356 عمل شود»یک نمونه از این قوانینی است که به وسیله‏تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و بالأخره روزی می‏بایست تغییر کند.
(2).این قانون در تاریخ 17/6/1376 در روزنامه رسمی منتشر شده است و با توجه به ماده 2 قانون مدنی که‏مقرر می‏دارد قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا می‏شوند.این قانون از تاریخ‏2/7/1376 لازم الاجرا شده است.
(3).اجاره اشخاص و حیوان(حمل و نقل)موضوعا از این قانون خارج هستند؛زیرا این قانون فقط مربوط به‏اجاره مکان‏ها است.البته تمایلاتی وجود دارد که قوانین کار(اجاره اشخاص)نیز تابع تراضی طرفین و قواین مدنی شود.
(4).ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر 1376 و بند 1 ماده 2 آیین‏نامه اجرایی قانون مزبور.
(5).ماده 93 قانون ثبت مقرر می‏دارد:«کلیه اسناد رسمی راجع‏به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون‏مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.»
(6).در ماده 4 آیین‏نامه از«رئیس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه»سخن گفته است.
(7).ماده 27 آیین‏نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب(مصوب 25/4/1373)مقرر می‏دارد:«واحد اجرای احکام عهده‏دار اجرای احکام دادگاه‏های عمومی،اعم از کیفری و حقوقی می‏باشد و بر اساس قوانین اجرای احکام و دستور دادگاه صادرکنندهء حکم یا اجرائیه،حسب ارجاع رئیس واحد اجرای‏احکام توسط مأمورین تحت امر خود اقدام می‏نماید.»
(8).در ماده 4 آیین‏نامه اجرایی،رئیس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه ملکف شده‏اند تا با احراز مالکیت یا ذی‏نفع بودن موجر،حسب مورد به صدور دستور تخلیه مبادرت کنند.
(9).شورای نگهبان در مورد دعوای تصرف عدوانی نظر داده است:«چنان‏چه متصرف ادعای مالکیت نماید و مدعی باشد که ید سابقه غاصبانه بوده است.انتزاع مال مورد دعوا از ید متصرف بدون رسیدگی ماهوی‏دلیل شرعی ندارد»(روزنامه رسمی شماره 11502 مورخ 3/6 1363.)
(10).براس مستندات فقهی قاعده عسر و حرج ر.ک:سید محمد حسن بجنوردی،القواعد الفقهیه،ج 1،ص‏224-209.
(11).ماده 277 قانون مدنی؛ماده 1130 قانون مدنی و ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر 1362.
(12).این ماده مقرر می‏دارد که چنان‏چه دوایر ثبت با درخواست استمهال مواجه شوند،باید به مقام قضایی‏دستوردهنده گزارش کنند،درحالی‏که دوایر ثبت درصورتی دخالت می‏کنند که اجاره‏نامه رسمی است و در این صورت مقام قضایی دستوردهنده،وجود ندارد.
(13).اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
(14).تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر 1376.
(15).ماده 15 آیین‏نامه اجرایی مقرر می‏دارد:«اجرای مقررات ماده 7 قانون،ناظر به مواردی است که در عقد اجاره شرط شده‏اند که موجر هرساله مکلف به تمدید مدت اجاره بدون افزایش اجاره بها می‏باشد.»


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .

---

تحقیق

تحقیق آماده

بررسی قانون روابط موجر و مستأجر

فایل تحقیقبررسی

بررسی قانون

قانون

قانون روابط

روابط

روابط موجر

موجر

موجر و

و مستأجر

مستأ?

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

اصول حاكم بر قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 - موسسه حقوقی ...

21 سپتامبر 2014 ... در حالي كه بررسي قانون روابط موجر و مستأجر نشان مي‌‌دهد كه اصل مذكور در اين قانون
خصوصاً در مورد حق كسب و پيشه و تجارت وارونه شده و قانونگذار از رويه ...

نیم نگاهی به مفهوم سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر ... - سپهر عدالت

نیم نگاهی به مفهوم سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 ... اخیراً با چندین
مورد مشورتی مربوط به سرقفلی املاک تجاری برخورد نمودم و به ناچار با ... خیرالکلام
ماقلّ و دلّ است، لذا مستقیم به اصل مطلب و متن پرداخته و از حواشی اجتناب میشود. ...
موضوع این مقاله صرفاً بحث و بررسی این نوع از معاملات جاری است که متأسفانه توسط
...

سایت دانلود پایان نامه , مقاله و پروژه آماده با فرمت word ورد دانلود نمونه ...

اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجر مي گوي. ... دانلود
نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره بررسي تحليلي قانون جديد روابط موجر و مستاجر با ...

مرکز پژوهشها - قانون روابط مالک و مستأجر

مسیر شما : سـامانه قوانین › قوانین و مقررات › قانون روابط مالک و مستأجر. جزئیات
قانون ... از طریق کارشناسی میزان اجاره‌بها به نرخ عادله روز با توجه به قیمت مستغل
مزبور و عوامل مؤثر ... تخلیه مورد اجاره در صورت وجود اجاره‌نامه از دفتر تنظیم‌کننده سند
صادر و ملک .... 5 - مخارجی که مستأجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسه‌بندی و
تهیه

تعمیرات کلی مورد اجاره برعهده مالک است - وکیل ۳۶۰

6 ژوئن 2017 ... مقالات و دانستنی های حقوقی, مالکیت، اجاره، املاک, تعمیرات کلی مورد اجاره برعهده مالک
است. ... مرادی در ادامه اظهارمی‌کند: ماده 20 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 اشعار ...
دور داشت که اگر مستاجر بدون اذن موجر تعمیراتی انجام دهد، حق مطالبه قیمت آن را نخواهد
داشت. این مطلب در ماده 502 قانون مدنی مورد تاکید قرار گرفته است.

قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و تخلیه آنها | مهرداد طالبی , وکیل پایه یک ...

2 ساعت قبل ... اما قبل از بررسی قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۲۶ مرداد سال ۱۳۷۶ ... اجاره‌کننده را
مستأجر؛ اجاره‌دهنده یا مالک را موجر؛ مورد اجاره را عین مستاجره و اجاره‌بها ...

رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻗﺎﻧﻮن در ﺟﺮ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ راﺑﻄ - دانش و پژوهش حقوقی

8 دسامبر 2014 ... راﺑﻄﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﺎ. ﺟﺮ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ. در. ﻗﺎﻧﻮن. رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ. ﻣﺼﻮب. 1376 .... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاي آن در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗ ... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮاردادﯾﻢ. 1.

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 - مشاهده جزئیات

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ... در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا
اشخاص مربوط تابع‌قوانین و مقررات مخصوص بخود یا قرارداد فی‌مابین می‌باشد. .....
می‌شود حکم دادگاه در هرصورت‌حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است‌، مگر در مواردی
که‌خلاف آن ...

شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76 - وکالت آنلاین

قانون روابط موجر و مستأجر سال ،۱۳۷۶ در (۱۳) ماده تنظیم یافته است. ... باشد که قانون
مذکور، به لحاظ مختصر بودن مواد آن، ماده به ماده مورد بررسی قرار گیرد. ..... شده است و در
قراردادهای عادی اجاره نیز، طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم کنند».

در هنگام تنظیم قرارداد اجاره باید به چه نکات ضروری توجه کنیم؟ - سایت ...

15 فوریه 2017 ... از جمله مهم‌ترین آن‌ها، قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶، ...
حتماً وکالت نامه مطالبه و پس از بررسی دقیق، تصویر آن ضمیمه قرارداد شود. ... این
مطلب به صراحت در متن ماده 494 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است لذا ...

بررسی تطبیقی قانون روابط موجر و مستاجر در اماکن تجاری میان قانون ...

12 ا کتبر 2016 ... قانون اجاره بطور اعم و قانون روابط موجر و مستاجر به صورت اخص علیرغم اهمیت ... ۲-
مطلب دیگری که به اهمیت موضوع افزوده مسِِِِئله سرقفلی اماکن تجاری است که ... نیست،
با تخلیه مورد اجاره، نتیجه و اثر تمامی زحمات و تلاشهای مستاجر از ...

بررسی تطبیقی قانون روابط موجر و مستاجر در اماکن تجاری میان قانون ...

12 ا کتبر 2016 ... قانون اجاره بطور اعم و قانون روابط موجر و مستاجر به صورت اخص علیرغم اهمیت ... ۲-
مطلب دیگری که به اهمیت موضوع افزوده مسِِِِئله سرقفلی اماکن تجاری است که ... نیست،
با تخلیه مورد اجاره، نتیجه و اثر تمامی زحمات و تلاشهای مستاجر از ...

تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری - مطالعات حقوقی

در این مقاله تلاش گردیده با بررسی نظرات مختلف در خصوص حدود اعتبار قوانین موجود
و ... لازمه تحقیق و ارائه نظر در این‌گونه موضوعات است، در مورد قانون حاکم بر تمامی
روابط ... مقالات آماده انتشار ... حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر 1376.

آنچه که مالک و مستاجر پیش از امضای اجاره نامه باید بخوانند - مباشر

10 ژانويه 2017 ... لغت اجاره، یک کلمه نام آشنایی است که امروزه در مورد اشیا، وسایل نقلیه، زمین و خانه
بسیار متداول بوده و کاربرد ... قانون حاضر در روابط موجر و مستاجر ... این مطلب را از
دست ندهید: اجاره نامه عادی یا محضری؛ کدام بهتر است؟ .... نشد خسارت هم قابل مطالبه است
که بعد از مزایده ملک و فروش سهم شما از قیمت آن به شما پرداخت خواهد شد.

تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت ...

مقالات آماده انتشار ... نوع مقاله: مقاله پژوهشی ... «نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه
و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376»، فصل‌نامۀ پژوهشی دانشگاه امام صادق
، شمارۀ ... «انتقال مورد اجاره به شریک، انتقال به غیر نیست»، مجلۀ دادرسی، شمارۀ 38.

دریافت - پرتال جامع علوم انسانی

قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ عبارت حق کسب یا پیشه یا تجارت مورد استفاده
... حقوقی و اقتصادی و اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است ولی ما در این مقاله
..... توضیح مطلب آنکه به موجب تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دائر کردن.

آنچه که مالک و مستاجر پیش از امضای اجاره نامه باید بخوانند - مباشر

10 ژانويه 2017 ... لغت اجاره، یک کلمه نام آشنایی است که امروزه در مورد اشیا، وسایل نقلیه، زمین و خانه
بسیار متداول بوده و کاربرد ... قانون حاضر در روابط موجر و مستاجر ... این مطلب را از
دست ندهید: اجاره نامه عادی یا محضری؛ کدام بهتر است؟ .... نشد خسارت هم قابل مطالبه است
که بعد از مزایده ملک و فروش سهم شما از قیمت آن به شما پرداخت خواهد شد.

بررسی آثار عقد اجاره در حقوق ایران و انگلیس - مقاله و تحقیق دانشجویی ...

تکلیف موجر به تسلیم مورد اجاره، انجام تعمیرات و خود داری از تغییر عین و تکلیف
مستاجر به پرداخت .... 4-5- آثار عقد اجاره در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356.

فرق واگذاري با انتقال در قانون روابط موجر و مستاجر - روزنامه اطلاعات

16 نوامبر 2015 ... ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ و تبصره ۱ آن مشعر است بر اینکه ... دل
مطلب است زیرااولا به غیری که عملا باو واگذار شده است وصف مستاجر ...

تعمیرات کلی مورد اجاره برعهده مالک است - وکیل ۳۶۰

6 ژوئن 2017 ... مقالات و دانستنی های حقوقی, مالکیت، اجاره، املاک, تعمیرات کلی مورد اجاره برعهده مالک
است. ... مرادی در ادامه اظهارمی‌کند: ماده 20 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 اشعار ...
دور داشت که اگر مستاجر بدون اذن موجر تعمیراتی انجام دهد، حق مطالبه قیمت آن را نخواهد
داشت. این مطلب در ماده 502 قانون مدنی مورد تاکید قرار گرفته است.

تعمیرات کلی مورد اجاره برعهده مالک است - وکیل ۳۶۰

6 ژوئن 2017 ... مقالات و دانستنی های حقوقی, مالکیت، اجاره، املاک, تعمیرات کلی مورد اجاره برعهده مالک
است. ... مرادی در ادامه اظهارمی‌کند: ماده 20 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 اشعار ...
دور داشت که اگر مستاجر بدون اذن موجر تعمیراتی انجام دهد، حق مطالبه قیمت آن را نخواهد
داشت. این مطلب در ماده 502 قانون مدنی مورد تاکید قرار گرفته است.

دریافت

و بالاخره قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ که در این مقاله سعی می شودبشرح .... در
بین کسبه و تجار معمول بوده ولی رسمیت آن از تاریخ تصویب - قانون مورد بررسی می
باشد. ... از نظر نوع بنا ۵ - مخارجی که مستأجر بمنظور آماده نمودن محل جهت کسب و پیشه
...

مقاله - بحث تحلیلی و عملی راجع به انتقال مورد اجاره به غیر و بررسی ...

مقاله بحث تحلیلی و عملی راجع به انتقال مورد اجاره به غیر و بررسی رابطه مستاجر جز
... 1-قانون گزار درمورد اجاره محل کسب سلب حق انتقال بغیر از مستاجر را بطور مطلق
مانع .... شود گواینکه تکرار است چند مطلب را بعنوان مبانی اصلی خاطر نشان میسازد.

فایل صوتی اساتید حقوق – پکیج صوتی تدریس دروس دوره کارشناسی ...

هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با
وجود شرايط ... کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند: ... موجر طبق قانون در انتهای مدت،
مبلغ مزبور را متناسب با قیمت روز محاسبه و به مستأجر بر‌می‌گرداند. ... آن هستند
توصیه می‌شود اگر می‌خواهند قرارداد اجاره خود را طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال 76
تنظیم ...

اماکن تجاری - ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم

14 مه 2015 ... مطلب آخر در تکمیل بحث در رابطه با اماکن تجاری است که مشمول قانون سال 56 ... مطابق
با ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56، مستأجر مکلف است در موعد معین ... موجر و
مستأجر سال 56 باشد، اما در مورد اجاره‌ها و روابط استیجاری که مشمول قانون ... تخلیۀ محل،
تخلیۀ عین مستأجره منوط به پرداخت ارزش سرقفلی به قیمت روز به ...