پاورپوینت حقوق مالی و مالیه عمومی - دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت حقوق مالی و مالیه عمومی

دانلود فایل پاورپوینت حقوق مالی و مالیه عمومی فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 38

قسمتی از پاورپوینت :
•مالیه عمومی چیست؟•علم مالیه عمومی را به طور خلاصه می توان علم مطالعه دخل و خرج دولت دانست. می دانیم که فعالیت های دولت متضمن مخارجی است که لازم است دولت برای جبران آنها درآمدهایی داشته باشد. اگرچه لازم به توضیح است، موضوعاتی که در کتب و نوشته های راجع به علم مالیه مورد بررسی قرار می گیرند، تابعی است از دیدگاهی که به آن نگریسته می شود. با این توضیح که مالیه عمومی در مطالعات اقتصاددانان، مجموعه ای از آموزه های اقتصادی در خصوص سیاست های اقتصادی دولت به منظور تنظیم دخل و خرج دولت می باشد. حال آنکه مالیه عمومی در نزد حقوقدانان، بیشتر به مباحث قانونی پیرامون مالیات ها و بودجه های سنواتی دولت (در معنای عام آن) می پردازد.
•از این رو در جزوه حاضر پس از ارائه کلیاتی در خصوص مفهوم و جایگاه مالیه عمومی، به بررسی قوانین مالیاتی حاکم بر نظام کنونی کشورمان پرداخته و در ادامه در خصوص بودجه سالانه و مسایل مرتبط آن صحبت خواهیم نمود. جایگاه مالیه عمومی در علم حقوق:
سؤالی که در این مبحث مطرح می شود این است که حقوق مالی جزء رشته های حقوق عمومی تلقی می شود یا اینکه در زمره رشته های حقوق خصوصی قرار می گیرد؟
قبل از پاسخ به این پرسش لازم است به طور مختصر در خصوص مفاهیم حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی بحث نماییم. در دکترین حقوقی، حقوق عمومی شامل کلیه مقررات و قواعدی است روابط بین افراد و سازمانها و تشکیلات دولتی به معنای عام آن را تنظیم می نماید و در مقابل، مقررات حاکم در حقوق خصوصی صرفاً به تنظیم روابط بین افراد و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می پردازد.
با اندکی تأمل در تعاریف عنوان شده در می یابیم مالیه عمومی جزء رشته های حقوق عمومی می باشد، به گونه ای که دکترین حقوقی نیز در این خصوص به اجماع رسیده است. دلیل آن است که در مالیه عمومی همواره یک طرف رابطه حقوقی را دولت تشکیل داده و از طرف دیگر قواعد و مقررات حاکم بر علم مالیه عمومی، همانند تکنیک های حقوقی است که در حقوق عمومی استفاده می شود.
البته باید توجه داشت اگرچه حقوق مالیه عمومی بلاشک در مجموعه حقوق عمومی قرار می گیرد، ولی این بدان معنا نیست که علم مالیه عمومی با حقوق خصوصی بیگانه است. زیرا اولاً در اتخاذ سیاست های کلی و امری اقتصادی مانند تصویب قوانین و مقررات مالیاتی و بودجه ای، همواره باید وضعیت اقتصادی جامعه و خصوصاً حجم روابط خصوصی افراد و توان مالیاتی آنها در نظر گرفته شود و ثانیاً، جهت تشخیص محل اجرای قوانین مالیاتی در بیشتر موارد نیاز به آشنایی با مفاهیم مربوط به اعمال و وقایع حقوقی ضرورت دارد؛ چنانکه در مقررات مالیاتی حاکم بر ارث و نقل و انتقال اموال، لازم است ابتدا پدیده های حقوقی توارث و انتقال را در حقوق خصوصی بشناسیم. بنابراین رابطه بین حقوق مالی و حقوق خصوصی کاملاً محرز و امری اجتناب ناپذیر است.

پاورپوینت حقوق مالی و مالیه عمومی

پاورپوینت

حقوق

مالی

مالیه

عمومی

مقاله