تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی - دانلود فایل

دانلود فایل تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی تحلیل فرایند عفو مجنی ع?

دانلود فایل تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 43 صفحهتحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

چکیده
در قوانین بـعد از انـقلاب،گاه مـقرراتی تصویب شده که حتی با مصوبات چند سال قبل از خود نیز به کلی مغایر اسـت. تأسیس مصرحه در ماده 862 قانون مجازات اسلامی سال 0731 از جمله ضوابطی است که در جهت عکس پیـام نهاد سلف خود،ماده 45 قانون حـدود و قـصاص سال 2631،به تصویب رسیده است.قانون جدید،برخلاف مفاد قانون گذشته می گردید: چنان چه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیای دم نمی توانند پس از مرگ،مطالبه قصاص نمایند.
بررسی و تطبیق در نهاد سابق و لا حق و مـنابع فقهی مغذّی آنها از یک طرف و مقایسه تأسیس مقرّر در ماده 862 قانون مجازات اسلامی با سایر نهادهای مشابه و همچنین اصول کیفری از جهت دیگر،این نکته را به ذهن متبادر می نماید که قانون مزبور با نهاد رضایت و یـا اذن قـبل از وقوع جرم در برخی جرایم،با گذشت بعد از تحقق بزه در جرایم قابل گذشت، با عفو عمومی که مستلزم تصویب قانون و در جرایم و شرایط خاصی قابل اعمال است و عفو اختصاصی که صرفا موجب تعدیل و تخفیف مـجازات مـی باشد و اثری در تخفیف جرم و توصیف آن ندارد،انطباق نداشته و کاملا متفاوت است.قاعده موصوف نه از عوامل توجیه کننده جرم و نه از عوامل رافع مسئولیت کیفری و نه عامل معافیت از کیفر تلقی می گردد؛بلکه نهادی منحصر به فرد و ویژه بـه حـساب می آید.این تأسیس از لحاظ ماهیت نیز چندان با قواعد و مسلمات فقهی و حقوقی هماهنگ نمی باشد؛زیرا در تعلق بالذات حق قصاص نفس به مجنی علیه به دلیل عدم تحقق قتل و تعارض با قاعده اسقاط ما لم یـجب تردید اسـت و از طـرفی تملک میت محال بوده و امـکان اسـتیفای حـق قصاص برای میت قابل تصور نیست. اعلام عفو،مستلزم اراده،اختیار و شرایط جسمی و روانی مناسب و متعارفی است که یک فرد بزه دیده و مصدوم در حـالت احـتضار چـنین اوصافی را ندارد.ضمن آن که اصولا تا پیش از رسیدگی و احـراز مـجرمین و صدور حکم چگونه می توان فردی را مورد عفو قرار داد؟بنابراین،با وصف این که تأسیس موصوف شاید از لحاظ عملی مانع بسیار قوی در اجـرای مـجازات قـصاص نفس و عملی انسانی تلقی گردد؛به دلیل مغایرت با برخی اصـول کیفری به زعم نگارنده محملی برای بقا ندارد.

مقدمه
تحول در امر قانون گذاری و تغییر سیاست کیفری،از پدیده های عادی و اساسا برای پاسخ گویی بـه نـیازهای عـینی و ملموس جوامع بوده و امری ضروری تلقی می گردد.
در این راستا،قانون گذار مقتضیات ملی و فـراملی را مـدنظر قرار داده و با تکیه بر مطالعات اجتماعی و اقتصادی،براساس منطق و خرد علمی،به تصویب مقررات جدید یا اصلاح ضوابط گـذشته مبادرت مـی ورزد تـا بدین سان،کاستی ها و خلأهای تقنینی را مرتفع سازد.در مقررات مصوب سال های اخیر کشور ما،متأسفانه قانون گذار،به ویـژه در امـور کـیفری(اعم از مقررات شکلی و ماهوی)کمتر به این اصول عنایت داشته است.نسخ،اصلاح،تغییر بدون مطالعه و کارشناسی قوانین و ابلاغ احـکام جدید کـیفری،موجب بـروز مشکلات بسیار عمیق گردیده است.این در حالی است که محاسبه میزان اضرار مادی و معنوی ناشی از ایـن تـغییرات،غیرممکن می باشد.
یکی از مصوبات چالش برانگیز و مشکل ساز را می توان وضع ماده 862 قانون مجازات اسلامی دانست که متضمن حق عـفو مـجنی عـلیه است.این قانون در تعارض با نظر مشهور فقها بوده و از لحاظ علمی و عملی بسیار مشکل ساز و در تناقض آشـکار بـا پیام ماده 45 قانون حدود و قصاص مصوب 1631 و نوعی چرخش غیرقابل توجیه در سیاست کیفری تـلقی مـی شود.مقنن در مـاده 862 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: چنان چه مجنی علیه قبل از مرگ،جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط مـی شود و اولیـای دم نمی توانند پس از مرگ مطالبه قصاص نمایند. این در حالیست که ماده 45 قانون سابق در مقام بیان قـاعده ای بـود کـه کاملا مخالف و معارض با پیام این ماده می باشد. قانون قبلی چنین مقرر می داشت: با عفو مجنی عـلیه قـبل از مـرگ حق قصاص ساقط نمی شود و اولیای دم می توانند پس از مرگ او،قصاص را مطالبه نمایند.
تناقض این دو حـکم و اشـکالات حقوقی و عملی اجرای مفاد ماده 862 قانون مجازات اسلامی و نظرات فقهی متهافت در این زمینه،نگارنده را برآن داشت تـا بـا لحاظ نظرات فقهی-حقوقی اندیشمندان،به کالبدشکافی و تحلیل قانون جدید پرداخته و اشکالات و ابهامات علمی و عـملی آنـ را در حد بضاعت ارائه نماید.
بدیهی است نهاد مقرر در ماده 862 قـانون مـجازات اسـلامی با سایر تأسیس های حقوقی موجود از قبیل رضـایت و گـذشت سنخیتی نداشته و به نوعی از الگوبرداری مطلق قانون گذار از نظر غیر مشهور فقهای عظام،آن هم بـدون کـارشناسی کافی و انجام مطالعات لازم جهت ارزیـابی تـبعات مثبت و مـنفی اجرای ایـن قـانون در نظام عدالت قضایی در متن جامعه،حکایت دارد.ضـمن آنـ که این رویکرد،از جهات گوناگون با مبانی و اصول معتبر حقوقی هماهنگی و تطابق ندارد؛زیرا از طـرفی شـبهه جواز اذن در قتل را به ذهن متبادر سـاخته و چنین استنباط می گردد کـه رضـایت پیش از جنایت نیز در قالب پیـمانی دوجـانبه در اسقاط حق قصاص مؤثر خواهد افتاد.حال آن که پرواضح است که رضایت دلیل ابـاحه قـتل نبوده و حق قصاص متعاقب فوت حـادث گـشته و عـملا ثبوت رضایت مـقرون بـه اشکال می باشد.
از جهتی،حق قصاص بـنابر عـقیده مشهور فقها،متعلق به ولی دم بوده و با چنین تأسیسی لزوما باید قائل به جواز اسقاط حـق غـیر باشیم؛زیرا قصاص بعد از مرگ برای اولیـای دم اسـت.مهم تر آن که، جنایات اصـولا حـق اللّه مـی باشند و از باب امتنان حق النـاس شده اند و جنبه حق الناس برای ترغیب به گذشت و بخشش است و لذا تفویض اختیار به افراد عادی جـهت عـفو و رضایت در جنایات علیه نفس، با نظم و امـنیت عـمومی و اصـل حـرمت نـفوس نیز معارض مـی باشد.در عـوض،موافقان تأسیس مزبور، به رغم پذیرش مجرمانه بودن فعل ارتکابی،قصاص را منتفی دانسته و بر این باورند که مجنی علیه خـود حرمت را از نـفسش بـرداشته و دیگر آن که،حق قصاص اولا و بالذّات متعلق به خـود مـجنی عـلیه اسـت و ثـانیا و بـالعرض به اولیای دم می رسد و همچنین قصاص پیش از مرگ در حق مجنی علیه ظهور پیدا می کند-یعنی مجنی علیه مالک این حق می شود-و بعد از فوت به نحو ارث به اولیای دم منتقل می گردد.لذا معتقدند کـه مقارن با مرگ جوارح مختلف بدن،این حق هم ثبوت می کند.ضمن آن که حق قصاص در زمان حیات نیز وجود دارد،بنابراین رضایت می تواند آن چیزی را که وجود دارد ثابت نماید و نه چیزی را که وجود خارجی ندارد و بـه علاوه،حق قـصاص جزء ماترک تلقی می شود و با توجه به این که در مورد دیه نیز ابتدا دیون متوفا را کسر نموده و سپس حقوق وراث تأدیه می شود نتیجه می گیرند اگر در این شرایط،مجنی علیه با رضایت خویش این حـق را انـکار کند،در واقع نسبت به وراث بر نفس خویش اولویت داشته و آن چه را در ملکیتش بوده اسقاط کرده است.

تحلیل

فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی